التعليم تنفي زيادة مصروفات المدارس.. وتهدد بالحبس والغرامة

 

نفت وزارة التربية والتعليم زيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة أو تحصيلها بالدولار بعد تحرير سعر الصرف، موضحة أن تحصيل المصروفات يكون بالجنيه تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته التنفيذية؛ وامتثالًا للنص القانوني الذى يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري.

وبينت الوزارة أن الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

وأكدت الوزارة أن مخالفة ذلك تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة, وأنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وناشدت الوزارة أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي شكاوى أو مقترحات خاصة بالعملية التعليمية على رقم (19126) أو رقم الواتس أب ( 01272584864) .